أكد التحالف الكردستاني، السبت، بأن الكرد سيكون لهم موقفا من عملية تشكيل الحكومة في حال إصرار وزارة التخطيط على حذف حقل القومية من ورقة التعداد السكاني، واعتبر أن الدوافع وراء المقترح سياسية بحتة، مبينا أن حقل القومية في التعداد هو إحدى النقاط الواردة في ورقة التفاوض الكردية. وقال القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إلغاء حقل القومية من ورقة التعداد السكاني المزمع إجراؤه في العراق مطلع كانون الأول المقبل سيؤثر بشكل سلبي على موقف الكرد من تشكيل الحكومة المرتقبة".
وأضاف عثمان "التوجه في إلغاء حقل القومية غير صحيح، لأن التعداد في العراق منذ بدايته عام 1927 كان يحتوي على حقل القومية والديانة"، مبينا أن "القانون رقم 40 لسنة 2008 حول التعداد يؤكد بشكل واضح وجود حقل القومية فضلا عن أن الدستور نفسه يحدد القوميات".
وأضاف عضو التحالف الكردستاني أن "إثارة هذا الموضوع له دوافع سياسية والإصرار عليه سيؤثر أيضا على مباحثات تشكيل الحكومة باعتباره إحدى النقاط الواردة في ورقة التفاوض الكردية"، مؤكدا انه في حال إلغاء الحقل "سيكون للكرد موفقا من تشكيل الحكومة يعلن في حينه".
وكان من المقرر أن تباشر وزارة التخطيط بإجراء عملية التعداد السكاني في 24 تشرين الأول الحالي، إلا أنها قررت تأجيله لنهاية العام وسط اعتراضات على إدراج سؤال القومية في استمارة التعداد من قبل قسم من المكونات السكانية في محافظتي نينوى وكركوك، وخاصة العرب والتركمان.
