أعلن المجلس الأعلى الإسلامي موافقته على المشاركة في حكومة يرئسها نوري المالكي والتصويت له في جلسة البرلمان بعد أن "تحققت الشراكة الوطنية"، فيما بين أن الأزمة السياسية أصبحت الآن شبه محسومة بعد موافقة القائمة العراقية على رئاسة البرلمان والمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية ونائب رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية.
وقال القيادي في المجلس الأعلى جمعة العطواني إن "المجلس الأعلى الإسلامي سيشارك في حكومة يرئسها نوري المالكي إذا تحققت الشراكة الحقيقية من جميع الاطراف"، كاشفا أن "القضية السياسية باتت شبه محسومة الآن بعد أن وافقت القائمة العراقية على رئاسة البرلمان والمجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية ووزارة الخارجية ونائب رئيس الجمهورية".
وأكد العطواني أن "المجلس الأعلى سيصوت لنوري المالكي في جلسة البرلمان في حال مشاركة العراقية والتحالف الكردستاني بقناعة"، مبينا أن "مشاركة المجلس شبه محسومة مع تواصل فرص النجاح في حكومة الشراكة وقناعة جميع الاطراف بالعمل كفريق واحد دون تهميش أي مكون".
وأوضح القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي أن "الكتل السياسية أتفقت أن تكون قرارات المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية ملزمة للحكومة المقبلة بنسبة جيدة"، مشيرا إلى أن "وجود ومشاركة كل الاطراف في الحكومة التي سيرأسها المالكي فيها نوع من التحجيم لشخص للأخير".
ولفت العطواني إلى "وجود مقترح من الكتل السياسية بجعل ثلاثة نواب لرئاسة مجلس الوزراء أحدهم لملف الخدمات والآخر للطاقة والثالث للأمن"، موضحا أن "تنفيذ هذا المقترح سيعمل على تقييد صلاحيات رئيس الوزراء
